سؤال از وزرای اقتصاد و بهداشت و درمان
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۱۶۳۵
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این موارد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارند.
- سوال آقای روح اله ایزدخواه نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی
- سوال آقای فتحاله توسلی نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سایر
- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)
- بررسی گزارش اولیه کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص در صحن [نظارتی]ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- بررسی گزارش دو فوریتی طرح/لایحه [تقنینی]گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
- بررسی گزارش عادی طرح/لایحه [تقنینی]گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
-بررسی گزارش عادی طرح / لایحه [تقنینی]ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل (ارجاع از جلسه علنی)
- بررسی گزارش عادی طرح/لایحه [تقنینی]گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده
- بررسی گزارش عادی طرح/ لایحه [تقنینی]گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه میشود؟
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی